The International Criminal Court issued arrest warrants on Thursday for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Galant on charges of war crimes in Gaza.
The ICC said in a statement that the court’s first pre-trial chamber “unanimously issued two decisions rejecting the appeals submitted by Israel under articles 18 and 19 of the Rome Statute.” The spokesman for the legal team before the ICC told Al Arabiya TV that the court’s decision is final and not subject to appeal.
“The alleged war crimes against Netanyahu and Galant include the use of starvation as a weapon of war,” the court statement said, adding that there were “reasonable grounds” to believe that Netanyahu and Galant oversaw attacks on civilians.
“Both bear criminal responsibility for the following crimes as co-perpetrators: the war crime of starvation as a method of warfare; and the crimes against humanity of murder, persecution and other inhumane acts,” the ICC said. “The Chamber also found reasonable grounds to believe that Mr. Netanyahu and Mr. Galant bear criminal responsibility for the war crime of intentionally directing an attack against a civilian population.”
“There are reasonable grounds to believe that both individuals intentionally and knowingly deprived the civilian population of Gaza of things indispensable to their survival, including food, water, medicine and medical supplies, as well as fuel and electricity, from 8 October 2023 to at least 20 May 2024,” the court added. “This finding is based on Netanyahu and Galant’s role in obstructing humanitarian aid in violation of international humanitarian law and their failure to facilitate relief by all means available to them. The Chamber found that their conduct disrupted the ability of humanitarian organizations to provide food and other essential goods to the population in need in Gaza. The above-mentioned restrictions, together with the power cuts and reduced fuel supplies, also had a severe impact on the availability of water in Gaza and the ability of hospitals to provide medical care.”
“The Department also noted that decisions allowing or increasing humanitarian assistance to Gaza were often conditional. They were not taken to meet Israel’s obligations under international humanitarian law or to ensure that the civilian population in Gaza was adequately supplied with the goods it needed. Rather, these measures were in response to pressure from the international community or requests from the United States. In any event, the increases in humanitarian assistance were not sufficient to improve the population’s ability to access essential goods,” the statement said.
The court found that “no clear military need or other justification for the restrictions on humanitarian access could be identified.” It said that Israel had allowed only minimal humanitarian aid “despite warnings and appeals from, among others, the UN Security Council, the UN Secretary-General, States, governmental organizations and civil society organizations regarding the humanitarian situation in Gaza.”
The ICC added that it found “reasonable grounds” to believe that Netanyahu and Galant bear criminal responsibility for the war crime of starvation as a method of warfare, noting that the shortage of food, water, electricity, fuel and specific medical supplies created living conditions that would have led to the destruction of part of the civilian population in Gaza, leading to the death of civilians, including children, from malnutrition and dehydration. It added that “there are reasonable grounds to believe that the crime of murder against humanity has been committed.”
“The two individuals (Netanyahu and Galant) are also responsible for inflicting severe suffering through inhumane acts on persons in need of medical treatment. This amounts to a crime against humanity and other inhumane acts,” the court added. “The conduct in question (targeting hospitals) deprived a significant portion of the civilian population in Gaza of their fundamental rights, including the right to life and health, and that the population was targeted on political and/or national grounds. The Chamber therefore found that the crime of persecution had been committed.”
The court concluded that there were “reasonable grounds” to believe that Netanyahu and Galant “bear criminal responsibility for the war crime of deliberately directing attacks against the civilian population in Gaza. Despite having measures available to them to prevent or suppress the commission of the crimes or to ensure that the matter was referred to the competent authorities, they failed to do so.”
ICC clarifies its decisions on Israeli appeals
Regarding the challenges and requests submitted by the Israeli occupation authorities, the Court said that the Chamber received two requests submitted by Israel on 26 September 2024. In the first request, Israel challenged the Court’s jurisdiction over the situation in the State of Palestine in general, and over “Israeli nationals” more specifically, on the basis of Article 19(2) of the Statute. In the second request, Israel requested the Chamber to order the Prosecution to submit a new notification of the commencement of an investigation to its authorities under Article 18(1) of the Statute. Israel also requested the Chamber to stay any proceedings before the Court in the relevant situation, including the consideration of the requests for arrest warrants against Netanyahu and Galant.
“With respect to the first application, the Chamber noted that Israel’s acceptance of the Court’s jurisdiction was not required, as the Court could exercise its jurisdiction on the basis of the territorial jurisdiction of Palestine, as determined by Pre-Trial Chamber I in a previous configuration. Furthermore, the Chamber considered that, under Article 19(1) of the Statute, States are not entitled to challenge the Court’s jurisdiction under Article 19(2) before the arrest warrant is issued. Israel’s challenge is therefore premature,” the Chamber said.
The Chamber also rejected Israel’s request under Article 18(1) of the Statute, noting that “the Prosecution notified Israel of the commencement of the investigation in 2021. At that time, and despite the Prosecution’s request for clarification, Israel chose not to pursue any request to postpone the investigation.” Furthermore, the Chamber considered that the parameters of the investigation into the situation remained the same and, as a result, there was no need for a new notification to the State of Israel. In light of this, the judges found that there was no reason to discontinue the consideration of the applications for arrest warrants,” the Court said in a statement.
Palestinian (Arabic) Language Text:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقالت المحكمة الجنائية في بيان إن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، “أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي”. وقال المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية للتلفزيون العربي إن قرار المحكمة بات ونهائي وغير قابل للطعن.
وجاء في بيان المحكمة أن “جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب”، مضيفاً أن هناك “أسبابا منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.
وقالت المحكمة الجنائية: “يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية. كما وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.
وأضافت أن المحكمة رأت أن “هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردين حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل”، مضيفة: “يستند هذا الاستنتاج إلى دور نتنياهو غالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها. ووجدت الدائرة أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة. كما كان للقيود المذكورة أعلاه إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية”.
كما “لاحظت الدائرة أن القرارات التي تسمح أو تزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة كانت مشروطة في كثير من الأحيان. ولم يتم اتخاذها للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع المحتاجة بشكل كافٍ. في الواقع، كانت هذه الإجراءات استجابة لضغوط المجتمع الدولي أو طلبات من الولايات المتحدة. وفي كل الأحوال، لم تكن الزيادات في المساعدات الإنسانية كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية”، وفق البيان.
ورأت المحكمة أنه “لا يمكن تحديد أي حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية”. وقالت إن إسرائيل لم تسمح إلا بالحد الأدنى من المساعدات الإنسانية “على الرغم من التحذيرات والمناشدات التي وجهها، من بين جهات أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الوضع الإنساني في غزة”.
وأضافت المحكمة الجنائية أنها وجدت “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مشيرة إلى أن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية المحددة، خلق ظروفاً معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى وفاة المدنيين، بما في ذلك الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. وأردفت أن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جريمة القتل ضد الإنسانية قد ارتكبت”.
وتابع البيان أن “الشخصين (نتنياهو وغالانت) مسؤولين أيضاً عن إلحاق معاناة شديدة من خلال أفعال لاإنسانية بأشخاص يحتاجون إلى العلاج. وهذا يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية وأعمال غير إنسانية أخرى”. أضافت المحكمة أن “السلوك المذكور (استهداف المشافي) حرم جزءاً كبيراً من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، وأن السكان كانوا مستهدفين على أساس سياسي و/أو وطني. وبالتالي وجدت الدائرة أن جريمة الاضطهاد قد ارتُكبت”.
وخلصت المحكمة إلى “وجود أسباب معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت “يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في غزة. وعلى الرغم من وجود تدابير متاحة لهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إحالة الأمر إلى السلطات المختصة، فشلا في القيام بذلك”.
المحكمة الجنائية توضح قراراتها بشأن طعون إسرائيلية
وبخصوص طعون وطلبات قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قالت المحكمة إن الدائرة استقبلت طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 سبتمبر/أيلول 2024. في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى “المواطنين الإسرائيليين” بشكل أكثر تحديدًا، على أساس المادة 19(2) من النظام الأساسي. وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد بشأن بدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي. كما طلبت إسرائيل من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
وقالت المحكمة فيما يتعلق بالطلب الأول، إن الدائرة لاحظت “أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبًا، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أنه بموجب المادة 19(1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19(2) قبل إصدار أمر الاعتقال. وبالتالي فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه”.
كما رفضت الدائرة طلب إسرائيل بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي، وأشارت إلى أن “الادعاء أخطر إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021. وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح من جانب الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق”. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أن معايير التحقيق في الموقف ظلت كما هي، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك حاجة إلى إخطار جديد لدولة إسرائيل. وفي ضوء ذلك، وجد القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال”، وفق بيان المحكمة.
SANGHA KOMMUNE (SSR) 